الفوترة الإلكترونية في الإمارات: نظام الغرامات أصبح نهائيًا وصدر الإصدار 2.0 من الإرشادات
نشرت وزارة المالية الإصدار 2.0 من إرشادات الفوترة الإلكترونية وقرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026 الذي يحدد الغرامات الإدارية. وقد حدّثنا دليلنا للمستقلين والشركات الصغيرة بالكامل.
اكتملت الآن المنظومة التنظيمية للفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات. ففي 26 أكتوبر 2026 نشرت وزارة المالية الإصدار 2.0 من إرشادات الفوترة الإلكترونية، إلى جانب قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026 الذي يحدد الغرامات الإدارية: 5,000 درهم لعدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية أو عدم تعيين مزوّد خدمات معتمد، مع 5,000 درهم عن كل شهر إضافي من عدم الامتثال (بحد أقصى 50,000 درهم خلال اثني عشر شهرًا)؛ و100 درهم عن كل فاتورة لم تُصدر عبر النظام (بحد أقصى شهري 5,000 درهم)؛ و250 درهمًا عن كل يوم تأخر في الإخطار بالتغييرات.
وانقضى أول موعد نهائي للامتثال — تعيين مزوّد خدمات معتمد للشركات التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر — في 30 أكتوبر 2026. أما الشركات التي تقل إيراداتها عن 50 مليون درهم، وتشمل معظم المستقلين والشركات الصغيرة، فيتعين عليها تعيين مزوّد بحلول 31 مارس 2027 والبدء الفعلي الإلزامي في 1 يوليو 2027.
حدّثنا دليلنا بالكامل ليشمل الغرامات والجدول الزمني المعدّل وما ينبغي فعله الآن: الفوترة الإلكترونية في الإمارات 2026: ما يحتاج المستقلون والشركات الصغيرة إلى معرفته.
احصل على يوميات المؤسس + التحديثات التنظيمية لبلدك
رسالة بريد إلكتروني عندما ينشر Richard مقالًا جديدًا، والتحديثات التنظيمية التي تهمّك حيث تعيش. مجانًا، ويمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.